نویسنده: ابراهیم کاملی                                                  بازگشت به فهرست

نظام‌های حکومتی با توجه به ارکان و آرمان‌های خود برنامه‌هایی را  تدوین می‌کنند و به اجرای آنها  می‌پردازند. حکومت اسلامی نیز چنین است و یکی از اهداف خود را اجرای قوانین اسلام قرار داده و هدف خاص خودش را برقراری عدالت در همه ابعاد می‌داند.

حکومت هم مثل موجودات زنده، دچار آفت و مانع و «آسیب» می‌شود که شناسایی این آفت ها و درمان آنها، یکی از وظایف اصلی حکومت‌هاست. ما در سه بخش به بررسی این آفات و آسیب‌ها می‌پردازیم:

الف) مانع سیاسی؛

ب) مانع اقتصادی؛

ج) مانع فرهنگی و اجتماعی.

موانع سیاسی برقراری عدالت عبارت است از «ظلم، استبداد، ترک مشورت، نقض حقوق مردم، ضعف مدیریت، تقدیم اراذل».

موانع اقتصادی آن عبارت از «عدم نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و عدم توجه به نیازهای ضروری مردم» است.

موانع فرهنگی ـ  اجتماعی هم در قالب«غفلت از فرهنگ اسلام و بستن باب انتقاد» بررسی و برای هر کدام راهکاری ارائه می‌شود.

یکی از مباحث مربوط به نظام‌های حکومتی، بررسی موضوع عدالت در ابعاد گوناگون آن است.

آیا اسلام درباره این موضوع که عدالت و گسترش آن در جامعه به عنوان یک ارزش، دیدگاه خاص و یا برنامه‌ای برای گسترش آن ارائه می‌دهد یا نه؟

اسلام به عنوان یک جهان‌بینی و مکتب«دارای سیستم و نظام اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است که برای تمام ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی دارد و جز آن را برای سعادت جامعه نمی‌پذیرد».[1]

سه عنصر بینش، روش و ارزش، ارکان  اصلی هر نظام هستند.[2] حکومت‌ها هر کدام با توجه به این ارکان اهدافی را دنبال می‌کنند. برخی هدف‌ها عام و برخی دیگر خاص هستند. آیا برقراری عدالت جزء اهداف خاص حکومت به حساب می‌آید یا اهداف عام آن؟ اسلام یکی از اهداف خاص خود را اجرای قوانین اسلام قرار داده است. امام علی(ع) فرموده است: « لَیْسَ عَلَی الامامِ اِلّا ما حُمِّلَ مِنْ  اَمْرِ رَبَّه ... وَ اِلاحیاءُ لِلسّنَّةِ وَ اِقامَة الحُدودِ عَلی مَسْتَحقیها وَ اصدارُ السّهْمانِ عَلَی اَهْلِها».[3]

از این کلام امام علی(ع) چند نکته را به عنوان اهداف خاص حکومت اسلامی می‌توان استخراج کرد:

1. احیای سنت که جهت‌گیری حکومت اسلامی را نشان می‌دهد؛

2. اقامه حدود و توزیع ثروت (اصدار السهمان) به ابزار خاص (حکومت) نیاز دارد؛[4]

3. اصدار السهمان همان « وَضْعُ الاُمُورِ فِی مَواضِعِها وَ تَوْفیرُ الحُقُوقِ عَلی اَهِلها»[5] است.

 همه این امور نشان از اهمیت اجرای عدالت و گسترش آن است که به عنوان هدف خاص حکومت اسلامی بیان می‌شود.

اساسی ترین برنامه حکومت اسلام، اجرای عدالت است: )وَ لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلَنا وَ اَنْزَلْنا مَعَهُمْ الکِتابَ وَ المیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالقِسْطِ ...([6].

امام علی(ع) که مصداق کامل مجری حکومت اسلامی است، اساسی‌ترین برنامه‌های حکومتی خود را برقراری عدالت و ظلم ستیزی معرفی می‌کند و نمی‌تواند در برابر «کظّة ظالم و سغب مظلوم» سکوت کند.[7] بنابراین «آنچه که حکومت علوی را از دیگر حکومت‌ها متمایز می‌کند، آرمان عملی بودن عدالت است».[8]

برای برقراری عدالت مقدمه‌ای لازم است. و آن برقراری نظم و امنیت عمومی است. «تقدم نظم و امنیت بر آرمان‌های دیگر از نوع تقدم مقدمه، بر ذی المقدمه است و ارزش نظم به آن است که زمینه را برای عدالت محقق می‌سازد: «اِنَّ اَفْضَل قُرَّةِ عَیْنِ الوُلاةِ اِسْتِقامَةُ العَدلِ فِی البِلادِ » [9]  و هدف حکومت اسلامی و همچنین حکومت علوی «توزیع عادلانه امکانات مادی و عدالت اجتماعی و جلوگیری از ظلم و تبعیض است، اما غایة القصوای حکومت اسلامی به حساب نمی‌آید، بلکه هدف اعلا، ارتقای معنوی انسان‌هاست: «لِنَرِدَّ المَعالِمَ مِنْ دینِکَ.»[10] و «اگر نظم و امنیت شرط لازم و مقدمه واجب برای رسیدن به عدالت است، عدالت اجتماعی نیز شرط لازم و مقدمه واجب برای گسترش امور معنوی در جامعه است».[11]

اینک جای این پرسش است که در برابر اجرای عدالت، چه موانعی به وجود می‌آید و عدالت چگونه آفت‌زده می‌شود و آسیب می‌بیند. بین هدف و آرمان حکومت (برقراری عدالت) و آفت‌ها و آسیب‌های آن رابطه مستقیمی وجود دارد. اصطلاح آسیب‌شناسی از علوم پزشکی به علوم اجتماعی وارد شده و شهید مطهری (ره) این واژه را در مبحث حکومت اسلامی به کار برده.  ایشان می‌گوید: « آسیب‌شناسی دینی، یعنی شناخت آسیب‌ها و اشکالاتی که در دین و معرفت دینی و ... وارد شده یا ممکن است وارد شود».[12]

آسیب‌ها می‌توانند خارجی باشند که به عنوان موانع از آنها یاد می‌کنیم و ممکن است داخلی باشند که آفت نامیده می‌شود و منظور ما از آسیب شناسی، «شناخت مجموعه آفات و موانعی است که ممکن است به شکل بالفعل و یا بالقوه پدیده‌ای مانند حکومت اسلامی و اهداف خاص آن یعنی برقراری عدالت را تهدید کند».[13]

«حکومت، همچون موجودات، زنده متولد می‌شود ... و موجود زنده به تغذیه و درمان بیماری‌های خود نیاز دارد. حکومت باید عوامل مقوّم و تقویت کننده خود را از یک سو و عوامل تهدید کننده را از سوی دیگر بازشناسد».[14]

موانع عدالت
موانع و آفات برقراری عدالت، از چند نگاه قابل بررسی است.

الف) موانع سیاسی
1. ظلم: می‌دانیم که حکومت با عدالت اداره می‌شود: «مَلاکَ السّیاسَهِ اِلعَدْلُ»[15] و عدل در امور اجتماعی یعنی رعایت حقوق افراد و دادن حق به صاحب آن و در مقابلش ظلم قرار می‌گیرد. ظلم هم مانند عدالت ابعاد گوناگون دارد. اگر برای عدالت ابعادی را در  نظر بگیریم، در برابر  هر بعد آن، یکی از ابعاد  ظلم قرار می‌گیرد.

ابعاد عدالت
عدالت در قانون گذاری

عدالت در حکم و داوری

عدالت در کیفر و پاداش

عدالت در امکانات و حقوق و مزایا

عدالت در اخذ مالیات

ابعاد ظلم
ظلم در قانون‌گذاری

ظلم در حکم و داوری

ظلم در کیفر و پاداش

ظلم در امکانات حقوق و مزایا

ظلم در اخذ مالیات

بنابراین هر بعد از ظلم، مانع و آفت عدالت است: «اَلظُّلْمُ بَوارُ الرَّعیّهِ والظّلُمُ یُدَمَّرَ الدّیارَ».[16]

وقتی که ظلم مایه نابودی مردم (الرَّعیّهِ) و کشور(الدّیارَ) باشد، دیگر حکومت باقی نمی‌ماند؛ چون وجود حکومت به وجود مردم و کشور وابسته است و قدرت از ظالم سلب  می‌شود: «مَنِ استَطالَ علیَ النّاسِ بِقُدَرته، سُلِبَتْ القُدْرَةُ».

عدالت و ظلم ممکن است در ابعاد گوناگون تجلی یابد و حق و باطل، چهره‌ای  دیگر از عدل و ظلم است. امام علی(ع) علت نابودی اقوام پیشین را «منع مردم از حق و سوق دادنشان به سوی باطل می داند».[17]

2. استبداد و ترک مشورت
یکی دیگر از موانع برقراری عدالت، خودرأیی و عدم مشورت کارگزاران حکومتی است که برقراری عدالت یکی از وظایف اصلی آنهاست. صاحبان قدرت (کارگزاران) در صورت نبود «نظارت‌های لازم درونی (تقوا و عدالت) و بیرونی (مردم و نهاد‌ها)»[18]، ممکن است به استبداد و خودرأیی روی آورند.

استبداد و خودرأیی کارگزاران زمینه‌هایی دارد که به سه مورد آن اشاره می‌کنیم:

الف) صفات ناپسند کارگزاران؛

ب) ستایش‌های نابجای مردم؛

ج) جهل کارگزاران و مردم.

 در واقع همین سه مورد زمینه نابودی کارگزاران و مردم کشور را فراهم می‌کنم؛ زیرا اگر کارگزار نابود شود، بر اثر پدید آمدن، هرج و مرج  مردم و کشور رو به نابودی می‌روند و این با عدالت که زمینه ساز ارتقای مادی و معنوی انسان است، در تضاد است؛ چون «مَنْ اسَتَبَدَّ بِرأیهِ هَلَکَ».[19]

امام علی بقای خود و حکومتش را در عدم ستایش نابجای مردم می داند[20] و امام صادق در  این باره می‌فرماید:«شاوِرْ فی اَموُرِکَ مِمّا یَقتْضی الدینُ مَنْ فیه خَمْسُ خِصالٍ : عَقْلٍ وَ حِلْمٍ و تَجربةٍ و نُصْحٍ و تَقوی».[21]

3.  نقض حقوق مردم
آزادی و حقوق وحیانی و طبیعی «حق حیات، معاش و ...»، جزء حقوق فطری انسان است و هیچ کس حق محدود کردن آن را ندارد و «اوامر و نواهی خداوند نیز بر اساس مصالح و مفاسدی است که با توجه به حکمت الهی انشا می شود».[22]

اسلام برای ارزیابی کارکرد کارگزاران، ملاک‌هایی را در نظر گرفته که عبارت‌اند از:

الف) حق و حق مداری؛

ب) عدالت فراگیر؛

ج) رضایت عمومی مردم.

این سه ملاک برگرفته از این عبارت امام علی(ع) است که فرمود:« وَلْیکَنْ اَحَبُّ الاُمورِ اِلیکَ اَوْسَطَها فی الحَقِّ وَ اَعَمَّها فی العَدْلِ وَ اَجْمَعَها لِرِضَی الرَّعیَّةِ».[23]

اگر کارگزاران رفتاری غیر حق مدارانه داشته باشند، موانعی را در برقراری عدالت به وجود آورده‌اند و اگر فقط به فکر به دست آوردن رضایت عده‌ای خاص در باند و حزب و نزدیکان خودشان باشند، خشم توده‌های مردم را به وجود می‌آورند و رضایت عمومی را از بین می‌برند و آن گاه این خشم عمومی، حاکم و کشور را به نابودی می‌کشاند.

امام علی(ع) در دوران حکومتشان هیچ‌گاه آزادی مردم را محدود نکرد و کسی را به جرم اعتقاد یا بیان مطلبی مجازات نفرمود. در جنگ صفین گروهی از قاریان قرآن برای شرکت در جنگ شک داشتند و به امام گفتند که ما پس از بررسی، در جنگ به نفع یا ضرر شما شرکت می‌کنیم. امام فرمود:«هذا هُوَ الفِقْهُ فِی الدِّینِ و العِلْمُ بِالسُّنَّهِ ، مَنْ لَمْ یَرْضَ بِهذا فَهُوَ خائِنٌ جَبّارٌ».[24]

4. ضعف مدیریت
«سوء تدبیر و ضعف مدیریت، یکی از آفات اساسی حکومت‌هاست. به تعبیر دقیق‌تر، عاملی شتاب‌زا، در  زوال حکومت‌ها تلقی می‌شود»[25]: «مَنْ ساءَ تَدبیرهُ تَعَجَّلَ تَدْمیرُهُ».[26]

ضعف مدیریت عامل مهمی در از بین بردن حاکم و حکومت، و مانعی در برابر عدالت به شمار می‌رود. عادت کارگزاران حکومتی به دریافت هدیه و رشوه، یکی از عوامل ضعف مدیریت و بی‌عدالتی است؛ چون هدیه و رشوه کارگزاران را از انجام کار مناسب با ملاک‌های  مطرح شده ( حق مداری ، عدالت محوری، رضایت عمومی) باز می‌دارد و به ستمگری و جلب رضایت خواص سوق می‌دهد. امام علی(ع) در این باره می‌فرماید:«اَیُّما وَالٍ اِحْتَجَبَ عَنْ حوائِجِ النّاسِ، اِحْتَجَبَ اللهُ عَنْه یَوْمَ القِیامَهِ وَ اِنْ اَخَذَ هَدَیَّةًً کانَ غَلُولاً وَ اِنْ اَخَذَ رِشْوَهً فَهُوَ مُشْرِکٌ».[27]

امام خمینی (ره) در این باره می‌فرماید:«و هان ای متصدیان و دولتمردان ...، اگر به واسطه سوء مدیریت و ضعف فکر و عمل شما، به اسلام و مسلمین ضرری واقع شود...، عذاب بزرگ دامنگیرتان خواهد شد».[28]

5. برتری طلبی
همدلی کارگزاران و مردم، فاصله بین این دو را کم می‌کند و کارگزاران با انتقاد‌های مردم آشنا  می‌شوند و به رفع اشکالات اقدام می‌کنند. اما اگر کارگزاران خود را از مردم دور نگه‌دارند و خود را بالاتر و والاتر از مردم بدانند و برتری‌طلبی و استکبار پیشه کنند، زمینه ستمگری را فراهم می‌کنند و در این صورت مانع برقراری عدالت می‌شوند؛ زیرا تعالی معنوی و مادی مردم در این است که  کارگزاران حکومت «برای نیازمندان وقت خاصی را اختصاص دهند و جلسات عمومی برگزار کنند و نگهبان‌ها و  دربان‌ها را دور سازند تا مردم بتوانند به راحتی سخن بگویند و حق خود را بستانند».[29]

کارگزاران حکومت اسلامی، معمولاً خویشاوندان، دوستان، همفکران و باندهایی سیاسی دارند که بر رأی و نظر آنان تأثیر می‌گذارند، مجاری قدرت و ثروت را به دست می‌گیرند، بین کارگزاران نظام و مردم بغض و کینه پدید می‌آورند و در نهایت با ایجاد تفرقه، یکی از اسباب زوال حکومت را فراهم می‌سازند».[30]

امام علی(ع) در این مورد می‌فرماید:«اختصاص دادن چیز‌های نیکو به خود، موجب حسد، و حسد موجب دشمنی، و دشمنی، موجب اختلاف، و اختلاف، موجب تفرقه و تفرقه، موجب ضعف و زبونی دولت و نعمت می‌شود».[31]

بنابراین کارگزاران که مجری و برقرارکننده عدالت به شمار می‌روند، بایستی از رفتارهایی که زمینه‌ساز ستمگری است، بپرهیزند که به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود:

الف) باید دست نزدیکان و هم‌باندها از  مجاری قدرت و ثروت کوتاه شود؛

ب) اموال عمومی مرغوب و موقعیت‌های برتر، به همه اختصاص دارد و کارگزاران نباید آنها را به خود و نزدیکانشان اختصاص دهند؛

ج) از فزون‌خواهی بپرهیزند؛

د) برتری طلبی نکنند؛

ﻫ) خود را از مردم جدا نسازند؛ زیرا این کار باعث نفوذ افراد خائن به ارکان حکومت می‌شود و زمینه‌ساز ستمگری و زوال حکومت و نابودی مردم است.

6. مقدم داشتن اراذل بر افاضل
یکی از  مصادیق برقراری عدالت، انتخاب و انتصاب افراد لایق و شایسته برای موقعیت‌های حکومتی است. در حکومت صالح و پویا، قدرت بر اساس منطق و بر حسب لیاقت‌ها و شایستگی‌ها توزیع می‌شود و بهره‌مند شدن از افراد لایق ، زمینه برقراری عدالت را فراهم می‌کند و بر عکس، عدم بهره‌مندی از آنان نوعی ستمگری به آن افراد و جامعه به حساب می‌آید و مانع مهمی در برقراری عدالت است.

امام علی(ع) یکی از ویژگی‌های جامعه جاهلی را چنین می‌داند:«عالِمُها مُلْجَمٌ و جاهِلُها مُکْرَمٌ».[32] اگر زبان آگاهان جامعه بسته باشد و نادان‌ها مورد اکرام قرار گیرند، مردم از وضعیت نابسامان آگاه نمی‌شوند و جهل هم زمینه ستمگری را فراهم می‌کند.

برای تحقق اهداف عالی حکومت به سه ابزار مهم نیاز داریم:

الف) کارگزاران شایسته؛

ب) برنامه مناسب؛

ج) مشارکت مردم.

«وقتی می‌توان به افق روشنی چشم دوخت که فرمانروایان و فرماندهان از میان شایسته‌ترین مردم و  کارآمد‌ترین آنها انتخاب شوند که در خیرخواهی برای دین و رهبری، صفای باطن، خردورزی، ضعیف نوازی و دیگر کمالات، از همه برتر و به ضعفا نزدیک باشند».[33]

« از آموزه‌های علوی چنین بر می‌آید که اگر قدرت و مدیریت در دست انسان‌های نالایق افتد، جامعه به انحطاط می‌گراید و بر اثر ستمگری، مردم به پریشان خاطری مبتلا شده، با قدرت‌های شیطانی کنار می‌آیند، رشوه‌گیری حقوق مردم را پایمال می‌کند و بالأخره با تعطیل سنت، امت به تباهی رو می‌نهد».[34]

امام علی (ع) در این زمینه می‌فرماید:«یُسْتَدَلُّ عَلی اِدْبارِ الدُّوَلِ بِاَرْبَعٍ : تَضیعِ الاُصولِ وَ التَّمَسُّکِ بالفُروُعِ و تقدیم الاراذلِ و تأخیرُ الأفاضِلِ».[35]

مانع دیگر عدالت، پیمان‌شکنی و خدعه است. امام علی(ع) فرمود:«به خدا قسم معاویه از من زیرک‌تر نیست، ولی اهل پیمان‌شکنی و گناهکاری است. اگر پیمان‌شکنی ناخوشایند نبود، زیرک‌تر از من کسی نبود».[36]

ب) مانع اقتصادی
یکی از وظایف حکومت، تبیین و اجرای قوانین اقتصادی بر اساس دین مبین اسلام است و «انتظار اجرای احکام و مقررات، بدون دخالت یا نظارت دولت غیر ممکن است و شرایط تحقق عدالت اقتصادی را می‌توان در قوانین عادلانه مجریان عادل و عدالت گستر و ضمانت اجرایی دانست».[37] اگر دو عامل مهم «قوانین عادلانه، مجریان عادل» را زمینه عدالت اقتصادی بدانیم، پس باید بپذیریم که قوانین ظالمانه و وجود مجریان ظالم هم زمینه ساز ظلم اقتصادی است. با توجه به این نکته، چند مانع در این بعد مطرح است:

یک: عدم نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی: فعالان بخش اقتصاد به دلیل اینکه سرمایه و  حتی جان خودشان را در این راه گذاشته‌اند و زحمات زیادی را  تحمل کرده‌اند و به سبب خصوصیت ناپسند بخل و طمع که در وجود  بعضی از آنها وجود  دارد، زمینه سوء استفاده را فراهم می‌کنند و به فعالیت‌های اقتصادی ناصحیح دست می‌زنند؛ مانند«احتکار، ربا، گران‌فروشی، کم‌فروشی» که مانع برقراری عدالت در بعد اقتصادی هستند.

امام علی(ع) هر روز به بازار کوفه سرکشی می‌کرد و به بازاریان می‌فرمود:«ای گروه بازرگانان! از خدا بترسید ، پیشاپیش از خدا طلب خیر کنید و با آسان گرفتن بر مشتریان، از خداوند برکت بخواهید ...، از ظلم دست بکشید، با مظلومان به انصاف  برخورد کنید، به ربا نزدیک نشوید، کم‌فروشی نکنید، حقوق مردم را کم ندهید و در زمین به فساد سربرندارید».[38]

دو: بی‌توجهی به نیاز‌های ضروری مردم: یکی از وظایف کارگزاران، مطالعه و تدوین برنامه‌ای متناسب با اهداف عالی حکومت همچون برقراری عدالت اقتصادی است. بخشی از این برنامه که به شکل قانون جلوه می‌کند، مطالعه و شناخت نیازهای ضروری مردم  و اقدام برای رفع آنهاست و اگر به این موضوع توجه نشود، قطعاً زمینه ستمگری را فراهم می‌آورد و در برابر عدالت مانع ایجاد می‌کند.

برای جلوگیری از تکاثر ثروت در بخشی از افراد جامعه، اسلام راهکارهایی را پیشنهاد و اجرا کرده و یکی از آنها، «خمس و زکات» است که موارد مصرف آن مشخص شده است. عدم پرداخت و جمع آوری و نیز عدم رواج در بین مردم آثار زیانباری را به وجود می‌آورد که هم مردم و هم حاکمان دچار ضرر و زیان می‌شوند و مصرف کنندگان و مستحقان خمس و زکات، مورد ستم قرار می‌گیرند. امام علی(ع) در این باره می‌فرماید:«إنَّ اللهَ سُبْحانَه، فَرَضَ فی اَمْوالِ الاَغنیاءِ، اَقْواتَ الفُقَراءِ فَما جاعَ فَقیرٌ إلابِما مُتِّعَ بِه غَنیٌّ و اللهُ تَعالی سَائِلُهُمْ عَنْ ذالِکَ».[39]

یکی دیگر از ابزارهای تعدیل ثروت «گرفتن مالیات» و هزینه کردن آن در جایگاه خاص خودش است؛ زیرا مالیات، هم تعدیل ثروت و هم زمینه آبادانی و عمران کشور را فراهم می‌سازد: «در کار خراج چنان دقت کن که صلاح خراج دهندگان در آن است؛ چه صلاح خراج؛ و خراج دهندگان در صلاح دیگران است و کار دیگران سامان نمی‌یابد، جز به مؤدیان خراج، چرا که همه مردم در هزنیه خود، به خراج و خراج دهندگان متکی‌اند».[40]

با اینکه «مالیات» ابزاری است برای تعدیل و توزیع ثروت، اما اگر به شکل صحیح برای آبادانی استفاده نشود، به یک مانع بزرگ در برقراری عدالت تبدیل می‌شود:«مَنْ طَلَبَ الخَراجَ بِغَیْرِ عِمارَةِ البَلادِ، أَخْرَبَ البِلادَ و أَهْلَکَ الِعِبادَ وَ لَمْ یَسْتَقِمْ اَمْرُهُ اِلا قَلیلاً».[41]

مالیات باید بعد از آبادانی کشور اخد شود، والا ویرانی کشور و نابودی حکومت را در پی‌خواهد داشت و هر آنچه به ویرانی و نابودی ختم شود، آفت و آسیب حکومت است.

ج) مانع فرهنگی و اجتماعی
یکی از وظایف حکومت اسلامی، آموزش حدود اسلام و زمینه سازی برای رشد ایمان در جامعه اسلامی است: «عَلیَ الامامِ اَنْ یُعَلِّمَ اَهْلَ ولایَتِه حُدُودَ الاسْلامِ و الاِیمانِ».[42] این کار مردم را آگاه می‌سازد و در برابر هجمه‌های فرهنگی بیمه می‌کند و بیمه شدن مردم در این زمینه، نوعی برقراری عدالت در جامعه است. اما اگر کارگزاران، وظیفه خودشان را به درستی انجام ندهند، مردم به جهل می‌گرایند و جهل مانع بزرگی در برابر عدالت است.

برخی از موانع فرهنگی، اجتماعی چنین است:

1. غفلت از اهداف فرهنگی و تربیتی: آموزش و پرورش صحیح و اسلامی، جزء وظایف کارگزاران حکومت اسلامی، است که غفلت از آن، زمینه روی آوری مردم به آموزش‌های غیر صحیح  را فراهم می‌کند. توجه نداشتن به آموزش مردم، باعث می شود که آنان  در جاهلیت اولیه خودشان باقی بمانند و باقی ماندن در جهل، خود ستمی بر مردم، و عامل مهمی در از بین بردن عدالت است. امام علی(ع) در این مورد می فرماید:«اَمّا حَقُّکُمْ عَلَیَّ فَالنَّصیحَةُ لَکُمْ و ... و تَعْلیمُکُمْ کَیْلا تَجْهَلُوا وَ تَأدیبُکُمْ کَیْما تَعْلَمُوا»[43] و همچنین برای اینکه کارگزاران از اهداف فرهنگی غافل نشوند، بایستی با دانشمندان و حکمای مردم مرتبط باشند و از دیدگاه‌های آنها بهره گیرند.

2. بستن باب انتقاد: نقد منصفانه، محاسن و معایب کار کارگزاران را مشخص می‌سازد. نقد و انتقاد اگر در مسیر صحیح خودش قرار گیرد، همچون سنگ محک زرگران، عیار رفتار کارگزاران را تعیین می‌کند و اگر از مسیر صحیح خودش خارج شود، به عامل مخرب و ویرانگری تبدیل می‌شود. هر گاه رفتار کارگزاران حکومتی با اهداف عالی حکومت همگام نباشد، دو راه را می‌توانند در پیش گیرند: یا با عذر خواهی از مردم، از کار کنار روند، و یا به سبب استبداد رأی ، به بستن باب انتقاد روی آورند.

بستن باب انتقاد، خاموش کردن میزان الحرارة جامعه است و مانند کشتن سلول‌های نگهبان در برابر ورود میکروب‌هاست و به تعبیری باید گفت: بستن باب انتقاد، همانند کشتن سربازان نگهبان مرزهاست و این کار زمینه‌ساز ورود آرام دشمن و تسلیم کشور به اوست. امام علی(ع) می‌فرماید:«لایُقیمُ اَمْرَ اللهِ سُبْحانَهُ اِلاّ مَنْ لایُصانِعَ وَ لایُضارِعَ و لایَتَّبِعَ المَطامِعَ»[44] و همچنین فرمود:« لا اُداهِنُ فی دینی وَ لا اُعْطی الدّنیةُ فی اَمْری».[45]

در این دو عبارت، امام به چند نکته اشاره می‌کند:

یک. اقامه امر خدا (برقراری عدالت)، با سازشکاری و چاپلوسی میسر نیست.

دو. در دین، سستی کردن و توجیه کار نادرست حاکمان، ناپسند است.

امام علی(ع) در نامه معروف خود به مالک اشتر، به این موضوع اشاره مؤکد دارد و می‌فرماید:« پس اینان را خاص خلوت خودگیر و در مجلس‌هایت بپذیر و آن کس را بر دیگران بگزین که سخن تلخ حق را به تو زودتر بگوید.... مردم را چنان پرورش بده که تو را فراوان نستایند و با ستودن کار بیهوده‌ای که نکرده‌ای، خاطرت را شاد نکنند که ستودن فراوان، خودپسندی آرد و به سرکشی وا دارد».[46]

در حکومت صالح نباید نزدیکان و مشاوران حاکمان، اهل چاپلوسی و سازشکاری باشند[47] و بستن باب انتقاد و رواج چاپلوسی و ستایش کارگزاران، نوعی ستم به مردم و کارگزاران و سدّی در مقابل برقراری عدالت به حساب می‌آید.

امام علی(ع) در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه به نکاتی اشاره می‌کند که راه صحیح بهره‌مندی از دیدگاه‌های مردم را بیان می‌کند:« وَ لا تَظُنُّوا بی اسْثِقْالاً فی حَقٍّ قیلَ لی وَ لا التِماسَ إعْظامٍ لِنَفْسی، فَانَّهُ مَنْ اسْْتثَقَل الحَقَّ أَنْ یُقالَ لَهُ وَ العَدْلَ أنْ یُعْرَضَ عَلَیْهِ، کانَ العَمَلُ بِهِما اَثْقَلَ عَلَیْهِ... فَلا تَکُفُّوا عَنْ مَقالَةٍ بِحَقٍّ، اَوْ مَشْوَرَهٍ بِعَدْلٍ، فَانّی لَسْتُ فی نَفْسی بِفَوقٍ اَنْ اُخْطِیَ وَ لا آمِنُ ذلِکَ مِنْ فِعلی...».[48]

نکات قابل استنباط از این عبارت چنین است:

1. ستایش حاکمان، مخالف شرع و بستن باب انتقاد هم مخالف شرع و عقل است؛

2. ستایش حاکمان، آنها را از انجام وظیفه باز می‌دارد و عدم انجام وظیفه ستمگری است؛

3. روحیه چاپلوسی، مشاوره عادلانه را از بین می‌برد؛

4. همه دچار اشتباه می‌شوند، حتی حاکمان، و انتقاد، بیان اشتباهات و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح خدمت است.

پی‌نوشت‌ها

--------------------------------------------------------------------------------

[1] .  صحیفه نور، امام خمینی، ج 3، ص 68.

[2] .  دانش نامه امام علی(ع)، زیر نظر علی اکبر صادقی رشاد، ج 6، ص 33.

[3] .  نهج البلاغه صبحی صالح، خطبه 105، انتشارات هجرت، قم.

[4] .  دانش نامه امام علی(ع) ، ج 6، ص 34.

[5] . الدرجات الرفیعه، سیدعلی خان مدنی ، ص 38.

[6] .  سوره / 25.

[7] .  نهج البلاغه ، خطبه 30.

[8] . دانش نامه امام علی(ع)، ج 6، ص 54.

[9] .  نهج البلاغه، نامه 53.

[10] . همان، خطبه 131 و 173.

[11] .  دانش نامه امام علی(ع) ، ج 6، ص 65.

[12] . تفکر فلسفی غرب از منظر استاد مطهری، علی دژکام، ج1، ص6.

[13] .  دانش نامه امام علی(ع)، ج 6، ص 78.

[14] .  همان، ص 65.

[15] . موسوعة الامام علی بن ابی طالب، محمد محمدی ری شهری، ج 4، ص 315.

[16] . همان.

[17] . نهج البلاغه، نامه 79.

[18] . دانش نامه امام علی، ج 6، ص 86.

[19] . نهج البلاغه ، حکمت 161.

[20] . همان، خطبه 216.

[21] . الحیاة، محمد حکیمی، ج1، ص167.

[22] . دانش نامه امام علی(ع)، ج 6، ص 89.

[23] . نهج البلاغه، نامه 53.

[24] . شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج 3، ص186.

[25] .  دانش نامه  امام علی(ع) ، ج 6، ص 92.

[26] .  موسوعة الامام علی بن ابی طالب، محمد محمدی ری شهری، ج 4 ، ص 325.

[27] .  همان، ص 155.

[28] .  آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی، حسین شیدائیان، ص20.

[29] . نهج البلاغه، نامه 53.

[30] .  دانش نامه امام علی(ع) ، ج 6 ، ص 93.

[31]  .  موسوعة الامام علی بن ابی طالب، محمد محمدی ری شهری، ج 4 ، ص 326.

[32] .  نهج البلاغه، خطبه 2.

[33] . همان، نامه 53.

[34] .  دانش نامه امام علی(ع) ، ج 6، ص 66.

[35] . بقا و زوال دولت، عبدالکریم قزوینی، ص 67.

[36] . نهج البلاغه، خطبه 200.

[37] .  دانش نامه امام علی(ع) ج 7، ص 80.

[38] .  وسایل الشیعه، ج12، ص284.

[39] . نهج البلاغه ، حکمت 328.

[40] .  همان، نامه 53.

[41] .  همان.

[42] . موسوعة الامام علی ابن ابی‌طالب، ج 4، ص159.

[43] .  نهج البلاغه، خطبه 34.

[44] .  همان، حکمت 110.

[45] .  موسوعة الامام علی بن ابی طالب، ج 4، ص132.

[46] .  نهج البلاغه، نامه 53.

[47] .  دانش نامه امام علی(ع) ، ج 6، ص 101.

[48] .  نهج البلاغه ، خطبه 216.
                                                 بازگشت به فهرست